الثلاثاء، 15 مارس 2011

لا للجهوية في الريف دون جهة تازة الحسيمة تاونات؟



أن المطالب التي طالب بها الريفيين منذو قديم الزمان، هي جعل تراب أقاليم الريف ضمن جهة واحدة ،جهة تازة الحسيمة تاونات وليس الجهة التي رسمتها لجنة عمر عزيمان، كتقسيم للأغنام في سوق وحسب تقسيم لجنة عمر عزيمان فإن أقاليم الريف تنتمي للجهة إقاليم بركان وجدة تاوريرت جرسيف وجرادة، وعاصمتها عمالة وجدة أنكاد  يبدو أن هذه لجنة الجهوية الموسعة التي أعدت هذا تقريربخصوص هذه الجهوية الموسعة لم تفهم المقصود من مطالب الريفيين بجعل تراب أقاليم الريف ضمن جهة واحدة، إذ أقدم وفقا للوثائق التي نشرت بموقع اللجنة على ضم أقاليم الناظور والدريوش والحسيمة ضمن جهة ممططة حملت اسم جهة ،الشرق والريف، بعدما محي أثرجهة تازة الحسيمة تاونات.
ويبلغ عدد سكان هذه الجهة حسب نتائج جهاز التعبئة العامة والإحصاء إلى قرابة مليونين ونصف المليون نسمة بمجال قروي يبلغ 42,92% من المساحة الإجمالية للتقسيم الجهوي الجديد الضام لمنفذ بحري على الواجهة المتوسطية الشرقية وحدود مع الجزائر، الريفيين لا يمكن اان يقبلو بهذا تقسيم  لقد كان الريف منذ آلاف سنين علي هذا الأساس جهة تازة الحسيمة تاونات ، وليس لعكس، لا يمكن لهذا تقسيم أن يمر مرور الكرام ،إذ لابد أن يتم تقسيم الجهوية الموسعة باعتماد خريطة الريف الكبير التي رسمها الريفيين ،إذ لا يمكن الحديث عن الريف والجهوية الموسعة دون الاستناد إلى مرجعية محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي تمكن من توحيد القبائل الناطقين بالريفية و الناطقين بالدارجة "الجبلية"ولتي كانت من ضمنها تازة تاونات ،حول مشروع سياسي ببعده الاقتصادي و الجغرافي، محددا خريطة الريف من نهر ملوية شرقا ومعها جهة تازة تاونات إلى العرائش والقصر الكبير غربا فالريفيون من حقهم أن يطالبوا بتغيير دستوري يضمن فصل حقيقي للسلط التي سيقوم عليها هذا ترسيم الجهوي بالريف و باقي جهات المغرب و ترسيم الامازيغية كلغة وطنية رسمية ، و لا مكان لحكم فردي في المغرب في القرن الواحد و العشرين فإما أن ننخرط جميعا في بناء مغرب متضامن ومتعدد بثقافاته و لغاته و جهاته، و إما أننا نكذب على أنفسنا و على الناس لذلك فمغرب اليوم يتطلب جرأة في الاقتراح ووضوح في الرؤية، وإلا أننا سنستمر في الانتكاسات و التراجعات على جميع الأصعدة و سنترك انفسنا فريسة سهلة في يد المتربصون بأرضينا الإسلامية .
بوجمعة بولحية.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم